-پاسخ آیت الله سیستانی درباره لباس مشکی در محرم وصفر
-پاسخ آیت الله خامنه ای درباره افطار کردن با تربت امام حسین علیه السلام
-دست زدن همراه با شادي و خواندن و ذكر صلوات بر پيامبر اكرم و آل او(ص) درجشن هايي كه به مناسبت ايام ولادت ائمه(ص) و اعياد وحدت و مبعث برگزار مي شود چه حكمي دارد؟ اگر اين جشن ها در مكانهاي عبادت مانند مسجد و نمازخانه هاي ادارات و يا حسينيه ها برگزارشوند، حكم آنها چيست؟
-پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره جشن عروسی در ماه محرم وصفر
-پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره اصلاح و آرایش در ماه های محرم و صفر
-پاسخ آیت الله روحانی درباره جنگ عایشه با امیرالمؤمنین (علیه السلام) از همه گناهان بدتر بود
-پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره نماز روز عید غدیر
-پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره نماز عید غدیر
-پاسخ آیت الله حکیم در باره افضل بودن حضرت علی علیه السلام از بقیه ائمه وپیامبران
-پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره سیگار کشیدن در ماه رمضان
-نمونه قرارداد تنظيمي بين دو نفر كه يك نفر پول را به ديگري مي دهد تا كاسبي كند، چگونه بايد نوشته شود تا پول هايي را كه از ديگري مي گيرد، حلال باشد؟
(27492)
(27492)
-چرا باد معده وضو را باطل مي كند(20336)
-آيا دست زدن به بدن ميت از روي كفن احتياج به غسل دارد؟(18290)
-چه مقدار خون نجس است؟
(12858)
(12858)
-اگر لباس نمازگزار آلوده به مني باشد يا در هنگام نماز, مني از او خارج شود, حكم نمازش چيست ؟
(10267)
(10267)
-آيا نماز خواندن با آستين كوتاه باطل است (براي خانم ها و آقايان)؟
(9299)
(9299)
-آيا گذاشتن آرنج بر زمين هنگام سجده براي زن لازم است ؟(8195)
-اگر داخل ناف كمي چرك باشد و برطرف كردنش مشكل باشد آيا غسل صحيح است؟(7862)
-آيا خمس واجب است يا مستحب و چرا خمس و زكات مي دهيم؟(7749)
-پاسخ ایت الله مکارم شیرازی به رطوبت هایی که از انسان خارج میشود(7643)
-آیا پرستار می تواند بدن بیمار غیر همجنسش را لمس کند؟ نظرحضرت آیت الله خامنه ای(0)
-)دررابطه با آبهايي كه از طريق ماشين لباسشويي ( شستن لباس ) به بيرون هدايت مي شود. آيا اشكال دارد يا خير ؟(0)
-اگر سگ با آب باراني كه در جايي جمع شده است، تماس يابد، آن آب چه حكمي دارد؟
(0)
(0)
-حكم آب لوله كشي چيست؟
(0)
(0)
-آب قليل كه از گذر ملاقات با چيز نجس، متنجّس مي شود، چگونه آبي است؟
(0)
(0)
-آب قليل و آب كرّ چيست؟
(0)
(0)
-آيا فوّاره آب حوض چيز متنجّس را پاك مي كند؟
(0)
(0)
-آب كرّ در چه هنگام نجس مي شود؟
(0)
(0)
-اگر در هنگام ريختن آب بر چيز نجس، آب ترشح كند چه حكمي دارد؟
(0)
(0)
-اگر آب جاري بر اثر مردن حيواني در آن فقط تغيير رنگ دهد نجس محسوب مي شود؟(0)
-آیا پرستار می تواند بدن بیمار غیر همجنسش را لمس کند؟ نظرحضرت آیت الله خامنه ای(0)
-)دررابطه با آبهايي كه از طريق ماشين لباسشويي ( شستن لباس ) به بيرون هدايت مي شود. آيا اشكال دارد يا خير ؟(0)
-اگر سگ با آب باراني كه در جايي جمع شده است، تماس يابد، آن آب چه حكمي دارد؟
(0)
(0)
-حكم آب لوله كشي چيست؟
(0)
(0)
-آب قليل كه از گذر ملاقات با چيز نجس، متنجّس مي شود، چگونه آبي است؟
(0)
(0)
-آب قليل و آب كرّ چيست؟
(0)
(0)
-آيا فوّاره آب حوض چيز متنجّس را پاك مي كند؟
(0)
(0)
-آب كرّ در چه هنگام نجس مي شود؟
(0)
(0)
-اگر در هنگام ريختن آب بر چيز نجس، آب ترشح كند چه حكمي دارد؟
(0)
(0)
-اگر آب جاري بر اثر مردن حيواني در آن فقط تغيير رنگ دهد نجس محسوب مي شود؟(0)
مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.
کد مطلب:16644 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7
اجتهاد در فقه در حالي كه مايه بقاي شريعت و پويايي آن است ولي در عين حال اختلاف آفرين هم هست، چگونه ميتوان اين مشكل را برطرف كرد؟
سخن ما مربوط به دوره اي است كه نظام اسلاميمستقر شده، توطئهها و فتنهها خاموش گشته است ، و هيچ گونه اضطرار و ضرورتي در كار نيست، طبعاً موارد ضرورت و اضطرار از موضوع بحث ما بيرون ميباشد.
موارد ضرورت از نظر كميت و كيفيت مختلف و گوناگون بوده و كيفيت حل آن تابع شرايط حاكم بر آن ميباشد، از اين جهت، روي سخن در اين جا با نظام مستقر است كه اضطراري بر آن حكومت نكند.
مشكل اختلاف فتوا در سه مرحله ممكن است بروز كند:
1. درروابط و زندگي فرد.
2. برنامه ريزي دولت
3. در قضا و داوري.
مشكل هر كدام به گونه اي مرتفع ميباشد.
الف:شكي نيست كه فقه شيعه باب اجتهاد مطلق را باز ميداند، و تقليد از مجتهد زنده را لازم تلقي ميكند و همين كار سبب شده كه فقه آن به صورت فقه متكامل و پويا در آيد و در هر عصري پاسخگوي نياز موجود باشد، همچنان كه تقليد ميت از شكوفايي فقه كاسته و گامهاي او را در مسير تكامل كند ميسازد.
مشهور فقهاي شيعه نه تنها تقليد زنده را واجب ميداند بلكه تقليد «اعلم» (داناترين فرد در استنباط احكام الهي از منابع آن) را لازم تلقي كرده و مردم را به تقليد از «اعلم» و «افقه» سوق ميدهد و غالباً اعلم و افقه بودن يك فرد به وسيله افراد متخصص و علماي معروف شناخته ميشود و مورد توجه قرار ميگيرد و در نتيجه اكثر مردم از نظر اختلاف فتاوي مشكلي پيدا نميكنند.
حتي در دوره اي كه مردم احكام خود را از مراجع مختلف فرا ميگيرند و فردي به عنوان «اعلم» و «افقه» براي مرجعيت در فتوا «تعين» نميشود، باز مشكلي به وجود نميآيد، زيرا مراجع در رسائل عمليه «فتواي» مشهور را ناديده نميگيرند و در نتيجه بسياري از اعمال عبادي و معاملي مسلمانان مورد امضاي قاطبة فقها ميباشد. و در مسائل غير عمومي، هر فردي از مرجع تقليد خود، پيروي كرده و تكليف خود را از او فرا ميگيرد.
اصولاً اختلاف در فتاوي در زندگي مردم به شهادت زندگي در اين چند قرن تا كنون ايجاد مشكلي ننموده و با توجه به مطالب ياد شده مشكل قابل ملاحظه پديد نميآيد و اگر هم مشكل جزئي به بار آورد، اين مشكل در برابر منافع چشم گير اجتهاد كه بزرگترين مشكل خاتميت را حل مينمايد و به فقه و شريعت پويايي و انعطاف خاصي ميبخشد و آن را با تمام تمدنها و فرهنگهاي قابل انطباق ميسازد، چيز با اهميتي نخواهد بود. متفكران بزرگ بايد بر باز ماندن اين باب اصرار ورزند و آن را در سطح وسيعي گسترش دهند.
ب: ممكن است تصور شود كه اختلاف فتاوي در دستگاههاي قضايي بيش از مقام نخست ايجاد مشكل ميكند، زيرا قاضي با وجود اختلاف در فتاوي در اظهار نظر متحير ميگردد و نميداند كه مطابق نظر كدام مجتهد نظر دهد، مثلاً متهم را محكوم كند يا تبرئه نمايد و در صورت محكوم ساختن از نظر كميت و كيفيت كدام فتوا را ملاك عمل قرار دهد.
ولي اين مشكل با توجه به موازين قضايي در فقه شيعه كاملاً مرتفع ميباشد زيرا:
مشكل اختلاف فتوا در دستگاه قضايي با شرط «اجتهاد» در قاضي به كلي مرتفع است، زيرا قاضي در فقه شيعه بايد مجتهد و فقيه و مستنبط باشد و حكم پرونده را بدون مراجعه به «قانون مدون» از منابع استدلالي استخراج و رأي خود را صادر نمايد، تنها چيزي كه در اين مورد رخ ميدهد اين است كه ممكن است كه اجتهاد دو قاضي در دو پرونده كاملاً مشابه، مختلف باشد ولي اين محذور را ميتوان از طريق عناوين ثانويه در مواردي كه عدم وحدت رويه قضايي ايجاد مشكلات مهم ميكند حل كرد، يعني آيين نامه اي بر طبق فتواي اعلم علما تدوين كنند و در آن قيد شود: به هنگام اختلاف اجتهاد قضات، قاضي از انشاء حكم خودداري كند. و پرونده براي تصميم نهايي و انشاي حكم به قضاتي ارجاع گردد كه از نظر فتوا هماهنگ با اعلم هستند.
موارد ضرورت از نظر كميت و كيفيت مختلف و گوناگون بوده و كيفيت حل آن تابع شرايط حاكم بر آن ميباشد، از اين جهت، روي سخن در اين جا با نظام مستقر است كه اضطراري بر آن حكومت نكند.
مشكل اختلاف فتوا در سه مرحله ممكن است بروز كند:
1. درروابط و زندگي فرد.
2. برنامه ريزي دولت
3. در قضا و داوري.
مشكل هر كدام به گونه اي مرتفع ميباشد.
الف:شكي نيست كه فقه شيعه باب اجتهاد مطلق را باز ميداند، و تقليد از مجتهد زنده را لازم تلقي ميكند و همين كار سبب شده كه فقه آن به صورت فقه متكامل و پويا در آيد و در هر عصري پاسخگوي نياز موجود باشد، همچنان كه تقليد ميت از شكوفايي فقه كاسته و گامهاي او را در مسير تكامل كند ميسازد.
مشهور فقهاي شيعه نه تنها تقليد زنده را واجب ميداند بلكه تقليد «اعلم» (داناترين فرد در استنباط احكام الهي از منابع آن) را لازم تلقي كرده و مردم را به تقليد از «اعلم» و «افقه» سوق ميدهد و غالباً اعلم و افقه بودن يك فرد به وسيله افراد متخصص و علماي معروف شناخته ميشود و مورد توجه قرار ميگيرد و در نتيجه اكثر مردم از نظر اختلاف فتاوي مشكلي پيدا نميكنند.
حتي در دوره اي كه مردم احكام خود را از مراجع مختلف فرا ميگيرند و فردي به عنوان «اعلم» و «افقه» براي مرجعيت در فتوا «تعين» نميشود، باز مشكلي به وجود نميآيد، زيرا مراجع در رسائل عمليه «فتواي» مشهور را ناديده نميگيرند و در نتيجه بسياري از اعمال عبادي و معاملي مسلمانان مورد امضاي قاطبة فقها ميباشد. و در مسائل غير عمومي، هر فردي از مرجع تقليد خود، پيروي كرده و تكليف خود را از او فرا ميگيرد.
اصولاً اختلاف در فتاوي در زندگي مردم به شهادت زندگي در اين چند قرن تا كنون ايجاد مشكلي ننموده و با توجه به مطالب ياد شده مشكل قابل ملاحظه پديد نميآيد و اگر هم مشكل جزئي به بار آورد، اين مشكل در برابر منافع چشم گير اجتهاد كه بزرگترين مشكل خاتميت را حل مينمايد و به فقه و شريعت پويايي و انعطاف خاصي ميبخشد و آن را با تمام تمدنها و فرهنگهاي قابل انطباق ميسازد، چيز با اهميتي نخواهد بود. متفكران بزرگ بايد بر باز ماندن اين باب اصرار ورزند و آن را در سطح وسيعي گسترش دهند.
ب: ممكن است تصور شود كه اختلاف فتاوي در دستگاههاي قضايي بيش از مقام نخست ايجاد مشكل ميكند، زيرا قاضي با وجود اختلاف در فتاوي در اظهار نظر متحير ميگردد و نميداند كه مطابق نظر كدام مجتهد نظر دهد، مثلاً متهم را محكوم كند يا تبرئه نمايد و در صورت محكوم ساختن از نظر كميت و كيفيت كدام فتوا را ملاك عمل قرار دهد.
ولي اين مشكل با توجه به موازين قضايي در فقه شيعه كاملاً مرتفع ميباشد زيرا:
مشكل اختلاف فتوا در دستگاه قضايي با شرط «اجتهاد» در قاضي به كلي مرتفع است، زيرا قاضي در فقه شيعه بايد مجتهد و فقيه و مستنبط باشد و حكم پرونده را بدون مراجعه به «قانون مدون» از منابع استدلالي استخراج و رأي خود را صادر نمايد، تنها چيزي كه در اين مورد رخ ميدهد اين است كه ممكن است كه اجتهاد دو قاضي در دو پرونده كاملاً مشابه، مختلف باشد ولي اين محذور را ميتوان از طريق عناوين ثانويه در مواردي كه عدم وحدت رويه قضايي ايجاد مشكلات مهم ميكند حل كرد، يعني آيين نامه اي بر طبق فتواي اعلم علما تدوين كنند و در آن قيد شود: به هنگام اختلاف اجتهاد قضات، قاضي از انشاء حكم خودداري كند. و پرونده براي تصميم نهايي و انشاي حكم به قضاتي ارجاع گردد كه از نظر فتوا هماهنگ با اعلم هستند.
: آية الله جعفر سبحاني
سيماي فرزانگان ج 1
مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.